خشونت عليه زنان در کشورهای خاورميانه

بمناسبت روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

ناهيد جعفرپور

حقوق بشردوستانه زنان در سرتاسر جهان نقض می شود. زنان جدا از ملیت، فرهنگ، مذهب و موقعیت اجتماعیشان همواره هر چه دبیشتر مورد تبعیض های چندگانه و خشونت قرار می گیرند. خشونت علیه زنان علامت مشخصه تمامی جوامع پدرسالار است.

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد. اما هر چه جوامع عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهد. طبیعتا شکل خشونت و درجه خشونت و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با هم فرق می کند. برخی از کشورها تمامی نرم های جهانی حقوق بشر را زیر پا می گذارند و برخی بنوعی دیگر.

با نگاهی به کشور های خاورمیانه یعنی کشورهائی که در کنار حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتاني (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگرو...) هر روز و هر دقيقه و هر ثانيه در معرض انواع و اقسام فشار ها و خشونت ها قرار میگيرند و برخا از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خود کشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های دپرسیون و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند.

در برخی از این کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از يک سو جنگ و اشغال و فقر و بی بهرگی از تمامی نعمات يک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی ديگر رژيم های بنيادگرائی که با به قل و زنجير بستن دست و پای زنان عملا قصد زنده بگور کردن اين نيمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه ای که جنبش زنان آن ( مثال ایران) بطور فعال و نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای فاحشی در راه رفع تبعیض در حوزه های مشخص بردارد. در بررسی زیر به نمونه های افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان و سوریه و عربستان سعودی می پردازیم.

افغانستان: طبق گزارش سازمان جهانی حقوق بشر در افغانستان با وجود گذشتن یک دهه از سرنگونی طالبان اما هنوز روزانه زنان بیشماری قربانی خشونت و تبعیض می گردند. وضعیت زنان و دختران افغانی نه تنها بهبود نیافته است بلکه روز به روز بدتر هم می شود. زنان نه تنها قربانی خشونت های خانواده می باشد بلکه در کوچه و خیابان هم از امنیت برخوردار نیستند.

در یک همه پرسی در میان زنان افغانی در حدود 52 درصد مخاطبین این همه پرسی اعلام داشته اند که حداقل یکبار دچار خشونت جسمی ( ضرب و شتم) شده اند و 17 درصد دچار خشونت جنسی. از آنجا که اکثر این خشونت ها به مراکز قضائی معرفی نمی شوند، مجرمین همچنان بکار خود ادامه می دهند و آنجائی هم که گزارش داده شده است از سوی مراجع قضائی پیگیری نشده است. طبق گزارش فوق دربیش از نیمی از ازدواج دختران جوانتر از 16 ساله می باشند و در حدود 70 تا 80 درصد ازدواج ها بدون نظر خواهی از دختران انجام می پذیرند. هنوز هم بسیاری از دختران به مدارس ابتدائی نمی روند و تنها درصد کمی بعد از پایان مدرسه ابتدائی برای اخذ دیپلم و مراحل بالاتر آموزشی معرفی می شوند.

سازمان زنان راوا از سال ١٩٧٧ چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ سياسی برای اجرا شدن حقوق بشر برای زنان افغانستان فعاليت می کند. نماینده این سازمان می گوید"ما سکولاریزم را رکن اصلی دموکراسی دانسته به این باوریم که سوء استفاده رذیلانه از دین و زخم های جسمی و روحی بینظیر مردم ما در جامعهای مستقل، آزاد، دموکراتیک و سکولار میتواند التیام یابند" هم اکنون از سوی اين سازمان بیش از ٢٠٠٠ زن در افغانستان و پاکستان فعال می باشند. وی همچنین می گوید"وضعيت زنان هر روزه بدتر می شود. در حقيقت زنان چند جانبه تحت فشار قرار می گيرند. از سوئی از جانب خشونت در خانواده و از سوی دیگر خشونت در اجتماع و از سوی ديگر خشونتی که از جانب افراط گرايان بر زنان وارد می گردد. بدين شکل که همواره آنان از سوی هواداران مسلح افراط گرا در شهرستان ها مورد تجاوزجنسی، آدم ربائی ، شکنجه ی جسمی و روحی و قتل و آزار های ديگر روحی روانی قرار می گيرند. زنان در شهرستان ها هنوز هم با وجود رفتن طالبان ها مجبورند برقع بر تن داشته باشند تا مبادا زيبائی پيکرشان توجه ها را جلب نمايد. بیش از دو دهه جنگ زندگی زنان این کشور را سرتاسر رنج و محنت نموده است.

طبق گزارش دیلی افغانستان امسال خشونت عليه زنان و دختران در سطح کشورنسبت به سال گذشته افزايش يافته است که بيشترين آنرا ضرب و شتم زنان تشکيل ميدهد. فوزيه امينى رئيس بخش حقوقى وزارت امور زنان ميگويد که در شش ماه اول سال جارى در کابل ٧٨٦ مورد خشونت و در سه ماه اول امسال در ولايات ٩٥٣مورد خشونت ثبت اين وزارت گرديده است. البته اینها آمار ثبت شده اند.

به گفتۀ امينى ، درسه ماه اول سال گذشته ٧٣١ مورد خشونت در ولايات و در شش ماه اول آن سال ١٢٦ مورد در کابل ثبت شده بود . وی گفت که بیشترین آمار خشونت به زنان در سال جارى در کابل است که به ٨٧ مورد ميرسد. حالانکه سال گذشته ٣٦ مورد در کابل ثبت گرديده بود. در سه ماه اول امسال در ولايات باز هم بيشترين آمار را خشونت هاى فیزيکى تشکيل ميدهد که به ٢٥٦ ميرسد، در حالى که در مدت مشابه سال گذشته؛ اين موارد به ١١٦ ميرسيد. مطابق آمار وزارت امور زنان در سال ١٣٨٩ موارد خشونت عليه زنان و دختران در سراسر کشور به ٦٧٦٥ مى رسيد.

اين خشونت ها شامل شکنجه هاى مختلف ، ازدواج هاى اجبارى، ازدواج دختران خُـرد سال، تجاوزجنسى، خودسوزى، فرار از منزل، منع دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه، منع کردن زنان از رفتن به خانۀ پدر و نزدیکان و نفقه ندادن به زنان مى باشد".

داستان خشونت بزنان را می توان در آثار هنری و هنر فیلم سازی دید فیلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرنوشت دردناک و متاثر کنندهء یک زن 19 ساله یی حکایت می کند که توسط پسرعمویش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و  بعد هم به اتهام داشتن روابط بدون نکاح که در افغانستان جرم شناخته می شود، به 12 سال حبس محکوم می شود. آژانس خبری اسوشیتدپرس می نویسد:
قاضی به این خانم گفته بود، اگر به ازدواج با پسر عموی متجاوزش که با دادن رشوه از مجازات و زندانی شدن رهایی یافته، رضایت دهد، اورا آزاد می کند. اما زن قبول نکرد و دخترش را در زندان به دنیا آورد. اینک زن مجبور است، کودکش را در پشت میله های زندان بزرگ کند.

هیدربار(Heather Barr) یک محقق سازمان دیده بان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید: « تعداد زیادی از زنان با موردهای مشابه در افغانستان زندانی می شوند.» بر اساس گزارش ها و مطالعات سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از 300 تا 400 زن زندانی در افغانستان به اتهام داشتن روابط جنسی، که بنام جرایم اخلاقی خوانده می شود زندانی شده اند. همچنان زنان به اتهام فرار از نزد شوهران شان که براساس قوانین افغانستان جرم محسوب نمی شود، نیز زندانی می باشند. هیدربار(Heather Barr) می افزاید: «به نظر می رسد، اصلاحات قضایی نیز نتوانسته است در این زمینه کمک کند و به وعده های داده شده، برای بهبود وضعیت زنان عمل نشده است. فیلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرگذشت زن 26 سالهء دیگری که از نزد شوهرش که همواره اورا مورد ضرب و شتم قرار می داد و با یک پسر جوانی که می گوید اورا دوست دارد، فرار کرده، حکایت می کند. با وجود آنکه وی می گوید که با آن پسر روابط جنسی نداشته، اما به جرم زنا دستگیر و زندانی شده است.
پولیس بدون در نظر داشت اینکه زن قبلاً شوهر داشته است، می گوید: «وی باکره نیست.» دوست پسر زن در آنسوی دیوار زندانیست. آن ها توسط محافظین زندان، پیام هایشان را تبادله می کنند.

مثال دیگر کـتاب «هـزار خـورشـیـد درخـشـان» (thousand splendid suns) داستان 2 زن افغان به نامهای مریم و لیلا است که شرایط تلخ اجتماعی و خانوادگی آنها موجب همدلی و همراهی این دو- یکی جوان و یکی میانسال- برای بهبود زندگیشان میشود. این داشتان سرگذشت 30 سال خشونت در افغانستان و خشونت نسبت به زنان است.

عراق: در عراق مردان حرف اول را می زنند و زنان از هيچ حقی بر خوردار نيستند. در واقع در عراق زنان از زندگی اجتماعی رانده شده اند. بسياری از مردان بيکاروخانه نشين می باشند و به اين لحاظ خشم خود را روی زنانشان پياده می کنند.

دختری جوان به خانه شوهر فرستاده می شود و شب عروسی معلوم نمی شود که باکره است و همسر اين دختر نزد پدر دختر شکايت می نماید که دختر وی قبل از عروسی باکره نبوده است. پدر هم از روی خشم دختر خود را با يک گلوله به مغزو سينه اش به قتل می رساند. اما در پزشک قانونی مشخص می شود که وی باکره است. در عراق زنان را مجبور می کنند که انتقام خون مردان خانواده را بگيرند و يا آنقدراز وضعيت زندگی خود مايوس و ناراضی اند که دست به حملات انتحاری می زنند. در واقع اين دسته از زنان برای جريانات افراط گرای اسلامی بهترين اسلحه موجود می باشند.
همچنين در عراق زنان بسياری برای گذران زندگی به تن فروشی روی آورده اند.
طبق گزارش سازمان غير دولتی "آزادی زنان در عراق" ١۵ درصد زنان عراقی که در اثر جنگ بيوه شده اند از روی ناچاری به ازدواج موقت يا تن فروشی روی می آورند. اين سازمان همچنين گزارش می دهد که از سال آغاز جنگ يعنی سال ٢٠٠٣ تا کنون در حدود بيش از چندین هزار زن ناپديد شده اند که تعداد بسیاری از آنها زير ١٨ سال بوده اند. اين سازمان اعتقاد دارد که غالب اين زنان ربوده شده وبرای تن فروشی در خارج از عراق فروخته شده اند. مثال های بسياری در اين مورد وجود دارند که از حوصله اين بررسی خارج است. تنها می توان گفت که از سوئی اشغال و جنگ بزرگترين اثر مخرب خود را روی زندگی زنان و کودکان عراقی بجای نهاده است و از سوی ديگر آنان همواره قربانی خشونت های گروه های اسلامی و افراط گرا و جامعه سنتی اين کشوربوده و مي باشند.
ناديا محمود از موسسان سازمان غير دولتی زنان عراق می گويد: زنان نمی توانند مانند گذشته به دانشگاه و مدرسه بروند، زيرا تحت فشار گروههای اسلام گرا هستند و مساله ديگر خشونت هر روزه ای است که به حقوق زنان اعمال می شود، مشکلاتی چون قتلهای ناموسی و همچنين ترور زنان از طرف گروههای اسلامی در شهرهايی مانند بصره، موصل و نجف. اين گروهها می خواهند از فعاليتهای اجتماعی زنان جلوگيری کنند. سازمان آزادی زنان عراق در حال حاضر روزنامه مساوات را در عراق منتشر می کند و خانه های امنی را برای زنانی که خود را در تهديد قتلهای ناموسی و ديگر خشونتهای خانگی می بينند تاسيس نموده است".

زنان و دختران در عراق نه تنها قربانی حملات مسلحانه می باشند بلکه همچنین قربانی خشونت سیستماتیک و خدشه دار شدن حقوق بشر هم می باشند.

در زیر بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر در فاصله زمانی اکتبر 2009 تا مارس 2010 مثال کوچکی است از آنچه بر زنان این کشور می رود.

ـ خشونت بر زنان عراق از زمان پایان حکومت رژیم صدام حسین روز بروز از طریق خشونت نیروهای رادیکال اسلامی و همچنین خانواده بیشتر و بیشتر گشته است. در زمان حکومت صدام حسین با وجود اینکه تعقیب سیاسی وجود داشت و در زندانها به زنها تجاوز می شد اما زنان در انتخاب پوشش آزاد بودند. خانم شعبیری فعال زنان می گوید"بدین صورت روزانه جنازه های بی سر زنان کشف شده و در واقع این رادیکال اسلامی هستند که قوانین جامعه را تعیین می کنند و زنان را مجبور می سازند به قوانین آنها تن دردهند".

ـ در کردستان عراق جائی که اسلامی ها نفوذ کمتری دارند در سه سال گذشته حداقل 500 زن بقتل رسیده اند و تقریبا همه این قتل ها توسط افراد خانواده صورت گرفته است. قابل توجه است که در ماه های گذشته قانونی از سوی دولت کردستان عراق بر علیه خشونت ناموسی بر علیه زنان طرح و تصویب گردید.

ـ وضعیت عراق از لحاظ امنیتی مانند سابق ثبات نداشته و در خطر است. زنان و اقلیت ها بیشتر از همه از این ناامنی رنج می کشند. طبق گزارش 9 اوت حقوق بشر خشونت در این کشور تنها طی یکسال جان 2953 غیر نظامی را گرفته است که در این میان درصد بالائی زنان و کودکان می باشند.

آرزوها شعری از ریم قیس کبه شاعره عراقی
به تصادف،
وقتی توپ ها به خوابی کوتاه فرو رفته بودند
در فاصله ی ميان دو جنگ،
با هم آشنا شديم
رؤيای هردومان اين بود که
گورستان ها
به صحنه ی رقص بدل شوند
تو گفتی: »از اميدهامان آنچه ويران شده
باز سر بر آسمان خواهد افراشت«.
و من گفتم: توپ ها مرده اند،
جنگ ها تا ساليان دراز در خواب خواهند ماند«.
اما تندتر از صفير يک گلوله
ارتشی از برابرمان گذشت.
بين غربت
و زمزمه ی عاشقانه مان
در نوسان ايم
و دراين خيال که:
»آه، ای کاش خمپاره ها به نخل بدل می شدند!«
لحظه ای کوتاه،
و جنگ سوم مان درگرفت.
ديگر جايی برای آرزوها نيست:
تو خاموشی را شغل خويش کرده ای
و من فاجعه را حرفه ام.

فلسطين: در سال ۲۰۱۰، جمعیت فلسطینیها در تمام دنیا به ۱۰. ۹ میلیون نفر تخمین زده شده است که از این تعداد ۴. ۱ ملیون نفر در خاک فلسطین زندگی میکنند. حدود نیمی از این افراد را زنان و دختران تشکیل میدهند و رشد سالانه جمعیت ۶. ۲ درصد است. ۳۷. ۱ درصد مسیحی هستند. تراکم جمعیت درغزه، ۴۲۰۶ نفر در هر کیلومتر مربع است که بالاترین تراکم در دنیا محسوب میشود.

زنان در نوار غزه رنج می برند چون اولين کسانی هستند که اين شرايط وحشتناک اشغال را بايد تحمل کنند. آنها بايد هرروز شاهد باشند که انسانها دستگير و کشته می شوند. برخی از زنان آنچنان خشمی در دل دارند که انسان تعجب می کند که آنها چگونه با اين خشم زندگی می کنند و ازهم فرو نمی پاشند و يا از مقرها پا به فرار نمی گذارند. فراموش نکنيم که در غزه کاملا سيستم سياسی ديگری حکم فرماست و ايدئولوژی ای که بر آنجا حاکم است عصبی تراز سيستمی است که بر کرانه غربی حاکم است.
برای اينکه بتوان جامعه فلسطينی را زنده نگاه داشت، بايد به يکديگر کمک نمود. درست بمانند يک خانواده. زنان با کمک کردن به يکديگر می توانند فشارهای از خارج را تحمل نمايند. زنان اکثرا در گروه های زنان فعال هستند.
فلسطين تاريخ طولانی برای وجود جنبشهای زنان دارد. در ميان اين جنبش سازمان های قوی و فعالی وجود دارند. جنبش زنان فلسطينی راه بسيار سختی را پيموده است. اين جنبش در ابتدا يک قدرت سياسی بود و بعد برای حقوق بشر جامعه متمدن حرکت نمود. مشکل اينجاست که همسران اين زنان تلاش می کنند زنان را از جنبش جدا سازند وخانه نشين کنند. سيستم سياسی که زير قدرت مردان است وازاسلام پيروی می کند برای اينکه زنان در سياست وارد شوند، آنچنان قدمی بر نمی دارد. حتی اگر که اين مردان بسيار فعال هم باشند و بر عليه تبعيض هم باشند اما از خيزش زنان استقبال نمی کنند. اکثر مردان فلسطينی از اينکه زنان بخشی از روند تصميم گيری ی سياسی باشند جلوگيری می کنند.
سازمان غير دولتی "حقوق و مشاوره زنان فلسطين" که دفتر مرکزی آن در اورشليم است در موارد اعمال خشونت به زنان در خانواده و طلاق و ساير موارد به زنان قلسطينی ياری می رساند. يکی از بنيان گذاران اين سازمان می گويد:" زنان فلسطينی بعد از سال های طولانی مبارزه اما متاسفانه هنوز به هيچ آزادی ای دست نيافته اند. زنان درکنار خشونت اشغالگران اسرائيلی همچنين زير اقتدار مردسالارانه فلسطينی قرار دارند.
فعاليت های زنان در طول سال های اشغال، به شدت متاثرازاقدامات مردان بوده است. برای نمونه، زنان در سال ١٩٦۴ اتحاديه اصلی زنان فلسطين را بنيان نمودند و اين اتحاديه زنان را آنچنان ارتقاء داد که سپس جمعی ديگراز زنان انجمن ملی فلسطين را دراورشليم تاسيس نمودند که البته بعد ها تعطيل گشت. زنان فلسطينی جدا از فعاليت های اجتماعی در زندگی روزمره شان سختی های فراوانی را متحمل می شوند. در تمامی مناطق پاره پاره فلسطين زنان تحت خشونت های اجتماعی، خانوادگی و خشونت در اثر اشغال قرار دارند.
در قدس شرقی زنان فلسطينی تابع قوانين اسرائيل هستند. علاوه بر اين در کرانه غربی، قوانين اردن حاکم است و در غزه قوانين و مقررات نظامی مصر. زنی که اهل قدس است و بخواهد در کرانه غربی ازدواج کند، بايد از دو قانون تبعيت کند و بايد شرايط ازدواجش طبق دو قانون اردن و اسرائيل باشد. تنها به اين شکل می تواند برای فرزندش شناسنامه بگيرد و به همين ترتيب زنان در بخش های مختلف سرزمين پاره پاره فلسطين بايد تابعيت از دو قانون کنند. (مصر، اردن، اسرائيل، غزه، کرانه غربی). استر ليوانتون" از شبکه زنان فلسطين اشغالی می گويد:"خشونت عليه زنان در اسرائيل به علت ويژگی خاص جامعه است و آن نظامی بودن اسرائيل است. نابرابری در حقوق، موقعيت و نهايتا خشونت عليه زنان ادامه دارد."

بر اساس آمارهای مرکزآمارفلسطین در میان بیش از ۴۰۰۰ خانوار، ۲۳درصد زنان دچار خشونت خانگی بودهاند ولی تنها کمی بیشتر از یک درصد زنان شکایت کردهاند. دوسوم آنها گفتهاند که مورد خشونتهای روانی و سواستفاده قراردارند. خشونت بر علیه زنان در سرزمینهای اشغالی همچنان در خانهها مسکوت میمانند چرا که مرکز، سازمان یا حتی مکانی برای حمایت از آن ها وجود ندارد. در فلسطین هم مانند بسیاری از کشورها، باز هم ناموس خانواده و آبروی خانوادگی به زنان اجازه نمیدهد راز خشونت علیه خود را افشا کنند. شرایط ویژه جنگی این کشور نشان میدهد که افزایش خشونتهای خانگی با افزایش اغتشاشات رابطه مستقیم دارد.

معمولاً زنان و دختران فلسطینی که در مورد خشونتهای خانگی سخن میگویند نه تنها از سوی خانوادههای خود، بلکه از سوی افراد محله و جامعه هم تحت فشار قرار میگیرند و متهم به آبروریزی میشوند. همچنین دستگاه قضایی فلسطین قتلها و جرمهای ناموسی را جدی نمیگیرند و محکومیتها تنها محدود به چند سال زندان میشوند.

لبنان: لبنان ازمجموعه قبيله ها و اديان مختلف شکل گرفته است. ( دروزی ها، علويان، مسيحيان مارونی، ارامنه، شيعيان، سنی ها)
زنان در يک چنين جامعه ای در زمينه های مختلف به عنوان انسان درجه دوم جامعه شناخته می شوند و نسبت به قبيله و دينی که از آن تبعيت می کنند از تبعيضات و خشونت های متفاوت رنج می برند. از اين روی فعاليت برای رفع خشونت بر عليه زنان وفعاليت در زمينه حقوق زنان دراين کشورهم ريشه ای عميق دارد. يکي از اين سازمان ها " کميته دفاع از حقوق زنان لبنان" است که در سال ١٩۴٧ در بيروت تاسيس گشت و اکنون در تمامی شهر های لبنان شعبه دارد و روزنامه ای بنام "مسائل زنان" بيرون می دهد و در زمينه خشونت های خانوادگی و اجتماعی به ياری زنان می شتابد. از ديگر سازمانهای زنان لبنانی " مرکز پژوهش های حقوق زنان" است.
همچنين در لبنان زنان نويسنده تلاش نموده اند در قالب داستان های خود به تابو ها و معضلات و مشکلات پيش روی زنان بپردازند. از جمله می توان از دو رمان از دونويسنده معروف زن لبنانی نام برد:
من زندهام! نوشته ليلا بعلبکی نخستين رمان نوشته شده به زبان عربی توسط يک زن است. داستان در باره زنی است که تلاش می کند استقلال خود را بدست آورد و در اين راه دچار شکست می شود. نويسنده ديگر حنان الشيخ است که کتاب داستان زهرا را نوشته است. در اين داستان قهرمانان بدنبال زندگی خارج از مناسبات مردسالارانه می باشند.

در سال 2010 قانون حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی در لبنان به تصویب مجلس رسید. واردا یکی از زنان قربانی خشونت در گفتگو با دیده بان حقوق بشر می گوید" ای کاش این قانون قبل از اینکه من 20 سال پیش ازدواج کنم به حقیقت می پیوست و امروز من در زندان بسر نمی بردم. من برای دفاع از شرافتم به زندان افتادم. یک سازمان لبنانی که بر علیه خشونت بر زنان مبارزه می کند تخمین می زند که حدود سه چهارم زنان لبنانی در مرحله ای از خشونت خانگی و از دست همسران و افراد ذکور خانواده خود رنج برده اند، قانون جدید دادن حقوق یکسان را ازحیطه محاکم شرعی بیرون کشیده و به نظام مدنی واگذار نموده و با برداشتن فرق میان مسلمان و مسیحی برای زنان گام کلیدی به سوی برابری برداشته است. به گفته نادیا خلیفه پژوهشگر حقوق زنان در لبنان هر ساله بیش از 500 زن بدنبال کمک در مرکز زنان لبنان هستند. تنها چهار خانه امن که مجموعا گنجایش 40 زن دارند وجود دارد. به گزارش وی غالب پزشکان و پلیس به دنبال فهمیدن از دلیل کبودی های ضرب و شتم بر زنان نمی روند و اگر زنان دادخواستی در مورد خشونت در خانواده تنظیم کنند به عنوان " پیشامد خانگی" گزارش داده می شود. در گزارشات پلیس عامل و علت ضرب و شتم ثبت نمی شود. در واقع گویا حادثه ای اتفاق نیافته است. در این قانون وظایف پلیس ذکر شده است و عدم گزارش آن از سوی مراجع درمانی جرم محسوب می شود. در واقع شاید بتوان گفت قانون تصویب شده تلاش دارد تا علاوه بر مجازات مرتکبان خشونت خانگی، نسبت به عمومی کردن موضوع خشونت خانگی اقدام کند".

در تاريخ 4 آگوست 2011، پارلمان لبنان ماده 562 قانون جنايی تخفيف در حكم افرادی كه مدعی هستند همسر، دختر يا بستگان شان را برای حفاظت از آبرو و شرافت خانواده كشته يا زخمی كرده اند را لغو كرد. ديده بان حقوق بشر گفت: " بر اساس گزارشات، قتل های ناموسی در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقيقی كه توسط سازمان " K.A.F.A" ( خشونت و استثمار کافی است ) صورت گرفته تعداد 66 عدد قتل ناموسی بین سال های 1999 و 2007 گزارش شده است. ديده بان حقوق بشر می گويد: " اما ماده 562 دولت را حامی چنین اعمال خشونت آمیزی تصویر می کند. حامی باوری که اعتقاد دارد شرف و آبروی یک خانواده توسط زنی با رفتار "ناهنجار و نادرست" به خطر می افتد".

"ناديا خليفه"، پژوهشگر حقوق زنان در خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: " كشورهای ديگر درجهان عرب نيز بايد از لبنان به عنوان يك مثال پيروی كنند و به دنبال لغو قوانينی باشند كه بستری برای خشونت و قتل فراهم می كند. ما با اين حركت دلگرم شده ايم و اميدواريم كه پارلمان لبنان اكنون دست به اصلاح ساير قوانين تبعيض آميز جنسيت ای بزند."

وی گفت " قوانين كيفری لبنان همچنان در ساير موارد در برابر زنان تبعيض آميز هستند، برای مثال اعمال مجازات های متفاوت در مورد زنا بر روی زنان و مردان. يك زن متاهل كه رابطه ی جنسی خارج از محدوده ی خانواده داشته است را می توان از سه ماه تا دو سال زندانی كرد، اما مجازات يك مرد متاهل برای ارتكاب "زنای محصنه" يك ماه تا يك سال زندانی است. اگر يك مرد متاهل در مورد مسائل جنسی در خانواده مشكلی داشته باشد و مرتكب "زنای محصنه" شود و يا يك رابطه ی ثابت "زناكارانه" داشته باشد، تنها می تواند محاكمه شود. (قانون 487، 488 و 489). ساير كشورهای منطقه نيز قوانين مشابه در مورد جرم "زنا" دارند. از جمله بحرين، اردن، كويت، عربستان سعودی، سوريه، امارات متحده ی عربی و يمن. پارلمان لبنان بايد تمام مقررات تبعيض آميز در قانون مجازات را لغو كند و قوانين سخت تری در برابر خشونت جنسيتی اتخاذ كند. علاوه بر قوانين سختگيرانه، لبنان بايد شروع به جمع آوری آمار خشونت های جنسيتی و تشويق مردان و زنان برای گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز كند."

سوريه: طبق گزارش شهرزاد نیوزبا افزایش شمار زنانی که در سوریه مفقود شده و مورد تجاوز قرار می گیرند، شواهدی به دست آمده نشان می دهند که نیروهای امنیتی این کشور برای شکستن مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طور سیستماتیک و هدفمند خشونت علیه زنان را شدت داده اند.

فعالان سیاسی و حقوق بشری شهر "حُمص" تاکنون 20 مورد را مستند کرده و بر این باورند که رقم واقعی باید بیش از این ها باشد. وسام قاسم تعریف، فعال حقوق بشر در سوریه، نیز گفته است که "آن ها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند". به گفته وی، این استراتژی نیروهای امنیتی سوریه برای گسترش ارعاب است.

به تازگی تصاویر تکان دهندهای از جنازه زینب ال حسنی، 18 ساله، نخستین زنی که قربانی خشونت دولتی در سوریه گردید، پخش شدهاند که بازوان، پاها و سرش از تن جداشده بودند. خانوادهاش جنازه او را در یک بیمارستان نظامی یافته و مجبور شده اند امضا کنند که دخترشان توسط باندهای جنایتکار مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است.

به گزارش "ولت آنلاین"، یک زن جوان فعال از شهر حمص، که نخواست نامش فاش شود، گفت که خشونت علیه زنان روز به روز افزایش می یابد. هر روز بر تعداد خانواده هایی که به مرکز فعالیت وی مراجعه کرده و از مفقود الاثر شدن زنان خبر می دهند، افزوده می شود. آخرین نمونه این جنایت، پیدا کردن 5 زن عریان و در حال خونریزی در یکی از مزارع اطراف شهر بوده که خانواده هایشان از ترس مجبور به سکوت شده اند. گزارشهای رسمی نشان ميدهد 2900  زن عراقی در سوريه با خطر خشونت مواجهند. روزنامه الشرق الاوسط مدعی شده براساس آماری كه آژانسهای سازمان ملل متحد در  سوريه تهيه كرده اند نزديك به يك ميلیون و هفتصد هزار عراقی در سوريه زندگی می كنند كه از اين تعداد 2900 زن در معرض خطر خشونت قرار دارند.
اين آمار همچنين نشان می دهد شمار مردان عراقی در سوريه 54 درصد و شمار زنان 46 درصد است .در اين ميان نام 22480 نفر به عنوان بيمارانی  كه دارای بيماری صعب العلاج هستند، به ثبت رسيده است.

نخستین مطالعات جامع در مورد خشونت علیه زنان در سوریه ، حاکی از کتک خوردن حدود %25 زنان متاهل دارد.
یافته ها در رسانه های محلی منتشر شده اند که سبب توجه بیشتر به موضوعاتی از قبیل خشونت خانوادگی و قتل های ناموسی شده است. این موضوعات مدت مدیدی جز تابو ها در جامعه محافظه کار سوریه به حساب می آمده است.
این مطالعات تحت نظارت اتحادیه شبه دولتی زنان که مسئولیت رفاه زنان سوریه ای را بر عهده دارد ، انجام گرفته است. این مطالعات در برگیرنده که نمونه ی تصادفی با 1900 خانوار، می باشد که شامل بازه ی گسترده ایی از خانواده هایی با سطح درآمد و مذاهب گوناگون می باشند. مردان و زنان در هر خانواده به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته اند.
بنا به گفته ی شیرین شکوری، دبیر پروژه در نمایندگی منطقه ایی سازمان ملل در اردن: "در سوریه هیچگونه اطلاعاتی در زمینه خشونت علیه زنان موجود نمی باشد؛ تحقیقات رسمی تا به حال در این زمینه انجام نشده است." و "موضوع خشونت بر علیه زنان تا به حال ساکت نگه داشته شده است ولی ما در حال آگاه کردن مردم سوریه در زمیته خشونت علیه زنان هستیم و به آنها می گوییم که چنین مواردی در همه جای اروپا ، آسیا و ایالات متحده اتفاق می افتد، و این سبب باز شدن بحث و مناظره در این مورد می شود."
حنا کدوراء ، سخنگوی اتحادیه زنان می گوید شکستن سکوت در مورد خشونت خانوادگی اولین مرحله حیاتی برای مبارزه با خشونت بود. به گفته ی او بسیاری از سوریه ای ها خشونت های داخل منزل را به عنوان خشونت به حساب نمی آورند.
خانم کدوراء می گوید" این مسئله بستگی زیادی به سطح تحصیلات و در آمد دارد ، اما بسیاری از مردم زنان کتک خورده را می بینند و حال آنکه آنها را جز قربانیان خشونت نمی دانند."
اتحادیه زنان می گوید آنها با توجه به یافته های مطالعات در حال اقدام برای توسعه برنامه محافطت از زنان هستند.
یکی از مدافعین حقوق زنان می گوید اگر چه یافته های مطالعات در سوریه بسیار شبیه به آمار خشونت های خانگی در سایر کشورها می باشد ، در اصل سکوت مسئولان دولتی در قبال این موضوع شکسته شده و این خودش یک مرحله ی معنی دار می باشد.
"شگفت انگیزترین چیز این هست که برای اولین در سوریه یک نهاد شبه-دولتی - اتحادیه زنان - وجود چنین مشکلی را پذیرفته است".

عربستان سعودی: روزنامه سعودی عرب نيوز دو سال پیش نوشت، قاضی "حمد الرازين " در جريان سميناری مربوط به خشونت های خانوادگی خطاب به حاضران اظهار داشت: "اگر زنان بيش از حد ولخرجی كنند شوهران آنها اجازه دارند كه به صورت همسرشان سيلی بزنند. "

اين قاضی سعودی با ذكر مثالی در اين زمينه افزود: "اگر شخصی مبلغ يك هزار و 200 ريال سعودی (320 دلار) به همسر خود بدهد و اين خانم حدود 900 ريال آن (240 دلار)، يعنی بيش از نيمی از اين مبلغ را صرف خريد يك چادر بلند مشكی كند آنگاه شوهر اين حق را دارد در واكنش به اقدام همسرش ، او را با زدن سيلی تنبيه كند. "

به نوشته عرب نيوز، اين قاضی سعودی ، اظهارات جنجال آفرين خود را در زمانی ابراز كرد كه تلاش می كرد توضيح دهد چرا حوادث خشونت خانوادگی در عربستان افزايش يافته است.

الرازين ادامه داد: "يكی از عوامل افزايش خشونت های خانوادگی در عربستان ، رفتارهای ناشايست زنان و استفاده آنها از لغات توهين آميز عليه شوهرانشان است". فعالان حقوق زنان در عربستان معتقدند خشونت عليه زنان به امری متداول در اين كشور تبديل شده است.
وجيهه الهويدر، يك فعال زن می گويد: "مردان سعودی با اين فرهنگ بزرگ شده اند كه شان يك زن را كمتر از يك شخص عادی مي دانند. از نظر من تعجب آور نيست كه يك قاضی يا يك فرد مذهبی اينچنين سخن بگويد، آنها در همين فرهنگ رشد يافته اند، فرهنگی كه به شما می گويد بلند كردن دست بر روی يك زن جايز است. "
جنجال آفريني های قضات سعودی به همين جا ختم نمی شود به طوری كه بعد از آن نيز يك قاضی سعودی دو بار با درخواست يك دختر 8 سال برای گرفتن طلاق از شوهر 47 ساله اش مخالفت كرد كه همين امر باعث بروز مشاجرات زيادی شد. سرانجام پس از اعتراضات گروه های حقوق بشر، اين دختر خردسال توانست از شوهرش طلاق بگيرد.

زنان در عربستان سعودی حتی از حق رانندگی محرومند. سازمان عفو بینالملل با انتقاد از نحوه برخورد مسئولان عربستانی با زنان، از آنها خواسته است تا با این قشر از جامعه به عنوان شهروندان درجه2 برخورد نکنند. فیلیپ لوتر، معاون مدیر برنامه های خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان با اعلام اینکه زنان در عربستان به شدت مورد تبعیض قرار می گیرند، تاکید کرد: زنان عربستانی حق رای دادن ندارند و خشونت علیه زنان در خانوادههای عربستانی به شدت افزایش یافته است. وی گفت: زنان عربستانی نمی توانند در کشور خود رانندگی کنند و این مسئله مانع بزرگی بر سر راه آزادی آنها برای رفتن به بیرون به شمار میرود. برای نخستین بار مطالبات علنی برای اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی در سال 1990 مطرح شد. در آن زمان دهها نفر از زنان سعودی در راهپیمایی در شهر ریاض (پایتخت) خواستار اعطای حق رانندگی شدند. بر اساس قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی در عربستان سعودی، مانعی برای رانندگی زنان در عربستان سعودی وجود ندارد اما مفتیهای سعودی و نهادهای دینی منتسب به وهابیت به شدت با این موضوع مخالف هستند و آن را حرام می دانند. بسیاری عقیده دارند که اقدامات اعتراضی زنان عربستان برای داشتن حق رانندگی نخستین قدم آنها برای به دست آوردن حقوق دیگر از جمله حق رای به حساب میآید. دولت عربستان اعلام کرده است که به زنان عربستان حق رای خواهد داد. وجیهه الحویدر، فعال حقوق بشر عربستان اعلام کرد که حرکات اعتراضی زنان تنها آغاز یک راه طولانی است. زنان عربستانی به خاطر منع رانندگی برای رسیدگی به امور روزمره خود مجبور به درخواست کمک از بستگان مرد خود یا استخدام راننده هستند. این در حالی است که بسیاری از مردان عربستان سعودی از مطالبات زنان در رانندگی حمایت میکنند.

روزنامه الرای كويت در اسفندماه گذشته براساس نتايج يك تحقيق فاش ساخت كه عليه 93 درصد زنان عربستانی برخورد خشونت آميز در خانواده اعمال می شود. براساس اين تحقيق كه از سوی مركز مطالعات اجتماعی رياض صورت گرفته است، زنان خانه دار بيش از زنان شاغل با خشونت مردان روبه رو می شوند. علاوه براين 30 درصد زنان عربستان با خشونت اقتصادی دست و پنجه نرم می كنند. با اين حال زنان شاغل نيز از حقوق مادی شغل خود نيز بهره مند نيستند به گونه ای كه مزد آنان به طور كامل از سوی همسرانشان ضبط می شود و چنانچه زنی از اين امر خودداری كند همسرش به او اجازه كار كردن نمی دهد. به عنوان نمونه ، درموردی كه يك زن سعودی از ارائه دستمزد خود به همسرش امتناع كرده بود، با رفتار كاملا خشونت آميز او روبرو شد. همسراين زن وسايل شخصی وی را به آتش كشيد و او را از خانه بيرون كرد.

به گزارش موسسه فريدم هاوس" اگرچه زنان در بسياری كشورهای عربی از جايگاه حقوقی درخوری برخوردار نيستند، اما بررسی ها نشان می دهد كه وضعيت زنان در عربستان در رديف بدترين هاست. طبق اين گزارش ' تونس تنها كشور عربی است كه به زنان حقوق مساوی مردان اعطا كرده و پس از آن به ترتيب كشورهای مغرب، الجزاير و لبنان قرار دارند و زنان سعودی هنوز از بسياری حقوقی كه زنان در ساير كشورهای عربی از چند دهه پيش، از آن برخوردار بودند، محروم هستند. البته زنان در مغرب نيز در برخی موارد در فقر شديدی به سر مي برند و قوانين اين كشور نتوانسته راهی برای وضعيت نابسامان اقتصادی زنان بيابد. در مقابل هرچند زنان سعودی وضعيت معيشتی بسيار بهتری از زنان مغربی دارند، اما درآمدهای نفتي اين كشور نتوانسته مانع تبعيض عليه زنان شود و آنان هنوز ملك و دارائی مردان به شمار می آيند". زنان در جامعه سعودی درمحيطی كاملا بسته و تحت فشار شريعت خود ساخته وهابيون زندگی می كنند. جامعه ای كه قوانينی برای حفظ، رعايت و حمايت از حقوق انسانی آنها وجود ندارد. در اين كشور زنان از بسياری حقوق اوليه اجتماعی محرومند. از نگاه وهابيون، زن همچون ساير اقلام، بخشی از اموال مرد و بدون كمترين حقوق محسوب می شود، به گونه ای كه حتی حق داشتن شناسنامه جداگانه ندارد. در بعد اجتماعی - سياسی نيز حق رای و كسب مجوز رانندگی برای اين قشر از جامعه سعودی ممنوع است. محروميت زنان از حقوق اجتماعی - سياسی آنقدر در اين جامعه ريشه دوانده كه چندی پيش تعدادی از رهبران افراطی وهابی، ممنوعيت كامل حضور زنان در تلويزيون ، روزنامه ها و مجلات را خواستار شدند.